ستاد امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید : ۱۴۴
کد خبر: ۲۰۲۴۷
تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸
محمد مهدی بهداروند؛
جامعه شناس و مدرس دانشگاه در شماره سی ام «فرهنگ امروز» نوشت: اگر در جامعه شاهد اتفاقات نابهنجاری هستیم، ناشی از همین منکر اصلی یعنی نظام اداره جامعه است که برگرفته از اندیشه‌های غیراسلامی است و می‌بایست برای اصلاح جامعه، عمده تمرکز را به این مسئله کلان معطوف داشت.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی «فرهنگ امروز» در سی امین شماره خود پرونده ای با عنوان «کمینه گرایی در کمین» را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده است. محمد مهدی بهداروند، جامعه شناس و مدرس حوزه و دانشگاه در این شماره یادداشتی درباره ضرورت توجه به نهی از منکر در سطح کلان نوشته است.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

 

شکی نیست که امر و به معروف و نهی از منکر از فروع دین است و انکار آن مشکلات جدی برای جامعه ایجاد می‌کند؛ لذا در این مسائل بدیهی نیازی به بحث مجدد نیست. این فریضه که در حقیقت موجب واکسینه شدن و بازدارندگی جامعه از افتادن به ورطه مشکلات اجتماعی و فردی خواهد شد، درجات و مراتبی دارد؛ لذا باید مراقب بود که درگیر مراتب خرد و نازل نشویم و از مراتب عالی غفلت نکنیم.

متأسفانه عمده مصادیقی که امروزه برای امر به معروف و نهی از منکر برشمرده می‌شود، در واقع معلولِ علت‌هایی هستند که می‌بایست علل آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. پرداختن به معروف و پرهیز از منکرات را می‌توان در دو سطح خرد و کلان دسته‌بندی کرد. سطح خرد شامل همین مواردی است که امروزه در جامعه بیشتر به آن‌ها پرداخته می‌شود، مثل بدحجابی و... که این مصادیق در واقع لایه سطحی است؛ درحالی‌که باید توجه خود را به منکرات و معروف‌هایی معطوف کنیم که در سطح کلان قرار دارند. در واقع اگر در جامعه شاهد اتفاقات نابهنجاری هستیم، ناشی از همین منکر اصلی یعنی نظام اداره جامعه است که برگرفته از اندیشه‌های غیراسلامی است و می‌بایست برای اصلاح جامعه، عمده تمرکز را به این مسئله کلان معطوف داشت.

پذيرش «منكر» در تمامى شئون

اصولاً براى پرورش بشر در باب انسان‏شناسى چه عواملى مؤثر است؟ مسلماً «عمل» بد، «پرورش» باطل را به دنبال مى‏آورد. در قرآن است كه: «وكان عاقبة الذين اَساء والسّوى اَن كذّبوا بايات اللَّه وكانوا بها يستهزون»؛ پس عمل چنين خاصيتى دارد. به‌عبارت‌ديگر، شخص در عرفان عملى هم مشغول فعاليت‌هاى پرورشى مى‏شود؛ مثلاً وضو مى‏گيرد و نماز مى‏خواند و بر اعمال خود مواظبت مى‏كند.

همان‎گونه كه «شبهه ذهنى» مى‏تواند براى ايجاد يك انحراف، محيط باشد، «شرایط عينى» نيز مى‏تواند چنين باشد. با اين وصف، اولين خطرى كه انقلاب را تهديد مى‏كند اين است كه در شرایط محيطى انقلاب، «منكر» پذيرفته شود. مسلماً منكر تنها به انحرافات اخلاقى محدود نمى‏شود، بلكه «فرهنگ مدل برنامه» نيز مى‏تواند به اين معضل دچار شود. واضح است كه منظور از مدل برنامه، منطق تنظيم امور است؛ يعنى هر مدلى، نظامى دارد كه اين نظام شيبى را درست مى‏كند و البته اين چيزى جز منطق عمل نيست.

به تعبير بهتر، اين مدل بايد به ارائه فهرستى از نظام سؤالات مربوط به يك حكومت بپردازد، به آن‌ها نظام دهد و جايگاه و مراتب خاصى را براى اين سؤالات به فراخور شأن هريك تعريف کند تا بتواند از چينش منطقى سؤالات و اطلاعات، نتيجه‏اى صحيح را ارائه کند و متعاقباً راهكارهاى عملى را براى تغيير وضعيت موجود پيشنهاد دهد.

پس اگر فرهنگ مدل و نظام برنامه، فرهنگى مادى باشد، جامعه را خودبه‌خود به سمت ماديت سوق مى‏دهد. قطعاً گناه چنين امرى بسيار بالاتر از ارتكاب گناهان فردى است، چون در اين حال، ما به «اقامه دنياپرستى» مشغول‌ايم گرچه خواهان آن نباشيم؛ يعنى با گزينش افراد براى مناصب اجتماعى و سياسى و با پذيرش فرهنگ و ارائه مدرك علمى و تعيين سطح براى قدرت فهم افراد و عناصر و بالاخره با قدرت اقتصادى مى‏توان به اقامه دنياپرستى پرداخت.

در يك كلام، مدل برنامه همان نظام اقامه است كه يا مى‏تواند در جهت توسعه اسلام باشد و يا توسعه الحاد و التقاط؛ چون چنين مدلى، پشتيبانى بزرگ همچون مقدورات «سياسى، فرهنگى و اقتصادى» را به‌عنوان عقبه خود دارد.

زمانى كه ما مدل برنامه را بر اساس مبانى غربى بنيان مى‏گذاريم، در واقع روح دنياپرستى را بر تصميمات «سياسى، فرهنگى و اقتصادى» يك كشور در سطح «كلان» -و نه خرد- حاكم مى‏كنيم. ممكن است در سطح خرد بتوان صدها نمونه را ذكر كرد كه دلالت بر خدمت دولت به ملت دارد، اما وقتى از منظر سطح كلان كه به تعيين «نسبت» بين امور مى‏پردازد به موضوع مى‏نگريم، مى‏بينيم چنين نيست. البته اثر منفى حاكميت مبناى مادى را تا سطح خرد نيز مى‏توان تعميم داد؛ مثلاً براى ساخت يك پل كوچك در جنوب شهر چه‌بسا سال‌ها آن پروژه معطل بماند، ولى براى ساخت يك پل عظيم در شمال شهر تنها به يك سال زمان نياز باشد! كلاً چنين پروژه‏هایى همگى در يك مدل غربى تعريف شده است. برنامه‏ريزان در چنين مدلى با خود مى‏انديشند كه مثلاً 30% بودجه تخصيصى يك پروژه را به مديران و 20% آن را به كارشناسان و 50% مابقى را به مباشران و كارگران تخصيص دهند تا هم كار سريع به انجام برسد و هم نظام تخصيص اعتبار سياسى افراد و تعيين جايگاه اجتماعى هريك ملاحظه شود. در اين مدل در واقع «خان و رعيت» به شكل مدرن آن ظهور پيدا مى‏كند. واضح است كه خان الزاماً انسانى با هيكل درشت‏تر و اعضا و جوارح افزون‌تر نيست، بلكه اين رعيت است كه به‌واسطه بزرگى كاذبى كه در وجود خان مى‏بيند، خود را ملزم مى‏داند كه در مقابلش خفض جناح داشته باشد.

حال اين مدل امروزه نقش اساسى را در تكريم مديران و كارشناسان و تحقير رعايا و طبقه ضعيف جامعه بر عهده دارد. با اين وصف، طبيعى است كه همچون خان، مديران و كارشناسان جامعه براى خود همواره حقى صدچندان بالاتر از كارپذيران و كارگران قائل شوند و ايشان نيز براى كارفرمايان خود چنين توازن ناعادلانه‏اى را به رسميت بشناسند.

اما چرا در چنين مدلى بايد چنين تصويرى از فقر و غناى «سياسى، فرهنگى و اقتصادى» ارائه شود؟ طراحان و نظريه‏پردازان در جواب مى‏گويند اگر چنين اختلاف طبقاتى ايجاد نشود، نمى‏توان به ايجاد خوف و طمع مادى و مآلاً پيدايش انگيزه كار در افراد براى اجراى يك پروژه كوچك يا بزرگ دست يافت؛ لذا براى آنكه وجدان كارى از نوع مادى آن در افراد ايجاد شود و امور طبق برنامه پيشرفت داشته باشد، ناچار از ايجاد چنين اختلافى در ميان اقشار جامعه هستيم.

«حرص و حسد اجتماعى»، معلول ديگر مدل مادى

ايشان نام اين كار را ايجاد «انگيزه» مى‏گذارند. اصولاً در اين دستگاه، «باعث» و برانگيزاننده افراد به انجام وظايف محوله و دورى از تخلف، چيزى جز اختلاف طبقه نيست. فرضاً بتوان با ابزارى همچون ماليات و بيمه نيز بخشى از سهم ناموزون طبقه مرفه را به طبقه ضعيف جامعه تزريق كرد، اما مگر غير از اين است كه چنين ابزارى خود به معناى پذيرش عمومى براى «حرص و حسد مادى» است كه نسبت به دنيا دغدغه ايجاد مى‏كنند؛ در اينجا حرص براى طبقه مرفه و حسد براى طبقه مستضعف تعريف مى‏شود. به تعبير ديگر، همواره آرزوى داشتن نسبت به چيزى كه در حال حاضر دسترسى فرد بدان ممكن نيست، همراه با پذيرش اين امر كه «دارندگى، برازندگى است»، در ميان طبقه ضعيف جامعه رخ مى‏نمايد. البته ديگر تأسف‌بار نخواهد بود كه اين قشر بپذيرند بايد در كنار آن آزمندى و اين حسدورزى، احترام به طبقه مترف جامعه را همواره آويزه گوش خود كنند و از اين اصل مهم تخطى نکنند. اما گاهى هم مى‏گویيم اين نبايد حق اغنيایى باشد كه با ابزارهاى نظام سرمايه‏دارى به غناى ظلم‏آلود دست يافته‏اند. به‌راستى اين ابزارها كدام‌اند؟

در اينجا شايسته است پيرامون اين سؤال مهم، گريزى به يكى از عقود اسلامى بزنيم و ضمن مقايسه آن با تعريف آن در مبناى مادى، بحث را شفاف‌تر كنيم. مى‏دانيم كه «شركت» يكى از عقود «جايز» اسلامى است؛ لذا هرچه تعداد شركا بيشتر شود امكان تزلزل عقد به لحاظ طبيعت اوليه آن كه جايز بوده است، فزونى مى‏يابد؛ در اين حال، ديگر «سهام» را نمى‏توان اصل دانست، بلكه آنچه اصل مى‏باشد «عين» است و موضوع سهم‏الشركه به اصل اعيان بازمى‏گردد. به تعبير بهتر، سهام نمى‏تواند مستقل از مالك خود تعريف شود. اگر كسى در اين حال 2% سهام را دارا باشد و ديگرى 50%، باز از يك حق برخورداند و هر دو در پذيرش يا رد معاملات يك‌سان هستند؛ لذا ديگر معادلاتى همچون دارا بودن سهام 50+1 و يا 75 و يا... كه هريك حق ويژه‏اى را نصيب صاحب سهم مى‏كنند در دستگاه الهى تعريف نمى‏شود، چون مال، مال مشاع است و هر دو از اين لحاظ يك‌سان‌ هستند و اختلاف سهم نمى‏تواند حق سهام‌داران كوچك را به‌كلى ناديده بگيرد.

در اين دستگاه معنا ندارد كه از طرقى مانند بانك يا سهام شركت به تأمين سرمايه از جامعه براى دادن وام به بخش خصوصى اقدام كنيم. اگر بنا باشد تقويت بخش خصوصى و شركت‌هاى مربوطه را با پيوند زدن به بخش دولتى محقق كنيم، بايد بدانيم كه تنها مجهولات معادله را افزايش داده‏ايم؛ چون اين بخش مى‏تواند از امكانات سياسى بخش دولتى نيز بهره جويد و خطراتى به‌مراتب بيشتر از حالت اول را در عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه ايجاد کند. در اين فرض عملاً اختلاف طبقه با امكانات دولتى، رونق مضاعف مى‏يابد و مآلاً خطرات بيشترى را در اجتماع پديد مى ‏آورد.

 «سازندگى» پس از جنگ

زمانى كه ما به مدير و يا كارشناس خود به‌عنوان اجراى سازندگى در كشور حقوق‌هاى كلان بدهيم، نبايست انتظار داشته باشيم اين فاصله ميان دو قشر ضعيف و قوى هر روز گسترده‏تر نشود. قطعاً كسى منكر تحقق سازندگى در كشور طى ساليان پس از جنگ نيست، اما به‌راستى اين سازندگى به چه قيمتى تمام شده است؟ چرا نبايد انتظار داشت كشورى كه با جسارت انقلاب کرد و انقلابش به مستضعفین منتسب است، زمانى كه الگوى سرمايه‏دارى مبناى سازندگى آن قرار مى‏گيرد، بتواند از ريخت‌وپاش و اختلاس و ارتشاء و... جلوگيرى کند؟ نبايست متوقع بود كه در چنين الگویى، چنان تخلفاتى صورت نپذيرد؛ مادامى‌كه مردم كشور از روحيه انقلابى نيز برخوردار شده‏اند. قطعاً طراحان سازندگى كشور در چنين الگویى مرتكب تخلف نشده‏اند و نبايست يك شهردار و يا مقامات مافوق او را از اين لحاظ مورد نكوهش قرار داد كه چرا براى مديران تحت امر خود حساب ويژه قرار داده است و يا از اسراف و تبذيرها جلوگيرى نكرده است! مگر غير از اين است كه لازمه چنين الگویى همين اعمال است؟ مگر نتيجه تصويب طرح‌ها و لوايحى كه در مجلس شوراى اسلامى، مبتنى بر الگوى مادى صورت مى‏پذيرد، نبايد چنين تخلفاتى باشد كه در اين الگو اصولاً تخلف محسوب نمى‏شود اما در وضعيت مطلوب -آن هم از منظر كتاب و سنت- حتماً تجاوز به حقوق عمومى قلمداد مى‏شود؟

 با اين وصف، اگر بنا باشد اين پديده‏ها ريشه‏يابى شود، بايست چند گام به عقب‌تر برداشت و سرچشمه آلوده را پيدا كرد؛ كه البته چيزى جز «فرهنگ مدل برنامه» نيست. از اين فرهنگ است كه طرح خودگردانى شهرداري‌ها، حساب‌هاى در اختيار و چرب و شيرين دنيا در تمامى ظواهر آن معنا پيدا مى‏كند كه البته همخوانى آن حتى با قانون اساسى موجود نيز شديداً مورد ترديد است.

ضرورت تأسيس «اصول، حكمت و مدل اجرایى حكومتى» توسط حوزه ‏ها

اما راه عملى رهایى از اين مشكل بزرگ چيزى جز تحول در اجتهاد و تأسيس «علم اصول احكام حكومتى» و نيز تأسيس «حكمت حكومتى» كه بتواند رابطه ميان اعتقاد و عمل را در آينه نظام فكرى ببيند، نيست.

به تعبير بهتر، هرچند ما داراى «فلسفه چرایى» هستيم، اما بايد حد و مرز آن را به‌درستى مشخص كنيم. منطق انتزاع كه منطق حوزه‏هاست، مى‏تواند نسبت به تفسير يك مفهوم (همچون هستى) به‌صورت بريده نظر دهد و مخلوق بودن عالم را اثبات كند؛ همچنين فلسفه موجود حوزه‏ها كه «فلسفه چيستى» است، مى‏تواند اصول اعتقادات را به معنى اخص اثبات كند؛ اما اينكه قرار باشد منطق انتزاع، از اين مفاهيم پایين‌تر بيايد و از كم‌وكيف و اين و... سخن بگويد، جاى تأمل دارد.

لذا آنچه ضرورت دارد در كنار دو منطق چرایى و چيستى قرار گيرد، «منطق چگونگى» است كه حوزه‏ها از آن بى‏بهره‏اند. قطعاً اين منطق بايد با روح خداپرستى سازگار باشد و مثلاً متخذ از منطق هگل يا منطق نسبيت انيشتين نباشد، ولى حتماً نبايد تابع لوازمى باشد كه قدرت ديد را در بينش انتزاعى محدود مى‏سازد. اصولاً انتزاع به معناى جدا كردن اوصاف از يكديگر و گرفتن قدر مشترك آن‌هاست كه البته با ديد سيستماتيك و مجموعه‏نگر كه براى تنظيم امور جامعه به كار مى‏رود فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ بنابراين، ما ناچار از تأسيس منطق چگونگى هستيم كه امر نسبت‏سازى و مجموعه‏نگرى را تسهيل مى‏ كند.

با اين وصف، علاوه بر علم اصول، احكام حكومتى و حكمت حكومتى نيازمند «روش توليد معادلات حكومتى» و نهايتاً «مدل اجرایى حكومتى» هستيم؛ البته اين مدل اخير را اكنون نيز مى‏توان با يك نسبت تقريب ساخت.

 ضرورت سريان «انگيزه مذهبى» در تمامى شئون مديريت جامعه

ديگر راهكار عملى اين است كه «انگيزه مذهبى»، محور تنظيم مديريت جامعه باشد. به تعبير بهتر، مدل مديريت ما بايد بتواند حول نام مبارك ائمه اطهار(عليهم‏السلام)، تمامى شئون جامعه همچون اقتصاد سطح متوسط (تعاوني‌ها) را سامان‌دهى كند؛ مثلاً هريك از تعاوني‌ها به نام يكى از آن بزرگواران و به نيابت از ايشان ايجاد شود و مازاد بر سود متعارف خود را صرف ايجاد تأسيسات عام‏المنفعه به نام آن جناب کند. در اين حال، انگيزه حاكم بر اقتصاد، همسو با انگيزه‏هاى خالص موجود در محافل مذهبى جشن و عزا خواهد شد و روح تعبد بر اين زنجيره حاكم مى‏شود و به تبع، پرورش روحى آميخته با مذهب بر تك‏تك عناصر (اعم از رئيس و مرئوس) جريان مى‏يابد؛ لذا ديگر اختلاف طبقه در حقوق آن‌ها به چشم نمى‏خورد.

در وضعيت مطلوب اقتصادى مى‏توان سه بخش «متمركز، نيمه‏متمركز و غيرمتمركز» را تعبيه كرد: بخش متمركز يا دولتى، متصدى امور اساسى و زيربنایى همچون صنعت نفت، هواپيمائى، پتروشيمى و... است كه همگى تأثير اساسى در وضعيت سياسى جامعه دارند؛ بخش وسط و نيمه‏متمركز، همان بخش تعاوني‌هاى اسلامى است كه بايست حول محور مذهب سازمان‌دهى شوند؛ بخش غيرمتمركز يا خصوصى به‌عنوان پایين‌تر بخش، از كليه انحصارات و رانت‏هاى معمول محروم خواهد بود تا نتواند به تمركز مال بپردازد. در اين حال، بايست چرخش اقتصاد كشور به‌گونه‏اى باشد كه نه از نظر كمّى بلكه كيفى بتواند تمامى ابزار تمركز ثروت را از دست بخش غيرمتمركز خارج كند. در نتيجه، رشد اين بخش قابل كنترل خواهد بود؛ معدود افرادى نيز اگر بتوانند به ثروت‌هاى چشمگيرى دست يابند، بلافاصله پس از ورشكستگى و يا مرگ‌شان و با تقسيم اموال‌شان عملاً اين تمركز شكسته مى‏ شود.

خلاصه كلام، بايد شرایط پرورشى جامعه بر محور ايمان به مبدأ و معاد باشد تا با نظام ارزشى انقلاب همخوان باشد. حقيقتاً مى‏توان توسعه تكنولوژى و سرمايه را حول محور دين سامان‌دهى كرد؛ در اين حال، ديگر تكنولوژى يا سرمايه، محور پرستش نخواهند بود. با اين وصف، بخش دولتى مى‏تواند با استخدام فلسفه چگونگى، تقابل خوبي‌ها و بدي‌ها و تصويرى جامع از نظام استكبارى را در سطح جهانى در سه عرصه «سياسى، فرهنگى و اقتصادى» در برابر چشم مديران خود به نمايش گذارد.

بنابراين، آنچه در عرصه سازندگى اتفاق افتاد يك تخلف سياسى بود و نه يك تخلف اقتصادى؛ چون اصولاً بنا نبوده است سازندگى را به هر قيمتى و بر اساس هر الگویى كه عقل غيرمتعبد امضا مى‏كند، محقق كنيم. اما آيا مى‏توان يك مدل الهى براى سازندگى طراحى کرد؟ قطعاً جواب مثبت است، اگر عزم جدى براى پيگيرى اين امر در دستور كار متوليان تحقيق و اجرا قرار گيرد.

درهرحال، اكنون با اين تخلف سياسى، يعنى ويران‏سازى انگيزه انقلاب با انگيزه مادى روبه‌رو هستيم. در واقع عرصه سازندگى باعث شد بسيارى از آنچه را كه حضرت امام (ره) در قالب جسارت انقلابى به ملت آموخت، به‌يك‌باره به بليّه فراموشى گرفتار كند. البته تنها كسى كه با اين خطر بزرگ به‌صورت جدى برخورد کرد و از آن به هجوم بلكه شبيخون فرهنگى تعبير نمود، شخص مقام معظم ولايت بود، والا هم سردمداران سازندگى و هم بسيارى از فقاهتى‏ها و نيز تمامى چاپلوسان، خواسته يا ناخواسته آتش‏بيار معركه شدند و بدون عنايت جدى به لوازم عملى ساختن چنين الگویى، از آن طرف‌دارى كرده و مى‏كنند. متأسفانه هشدار جدى مقام معظم رهبرى عملاً به بايگانى سپرده شده است. هيچ‌كس اين تهاجم را به فرهنگ مدل برنامه معطوف نساخت و صرفاً همّ خود را نسبت به مظاهر دست‌پایينى تهاجم فرهنگى متمركز ساخت. مگر غير از اين بود كه همواره تكنولوژى را به آچارفرانسه و البته بدون پشتوانه فرهنگى معنا كرده ‏ايم؟

متأسفانه انقلاب اسلامى از يك سو به معضل تملق و جناح‏بازى و از سوى ديگر به آفت عدم درك صحيح از الگوى توسعه كلان گرفتار آمد و از اين دو ناحيه لطمات شديدى را متحمل شد. مسلماً پيشرفت بيشتر الگوى حاكم، در نهايت به شكست كامل انقلاب منجر خواهد شد. اين مدل باعث تضييق عرصه حركت طرف‌داران انقلاب و توسعه حركت معاندان شده است و نتيجه آن در بهترين حالت، به سكوت كشاندن انقلاب خروشان اسلامى در سطح جهانى خواهد بود. ناگفته پيداست اگر امروز شعارهاى تند دموكراسى و ليبراليسم سر داده مى‏شود، نبايد تعجب كرد؛ مادامى‌كه بستر آن در عرصه سازندگى ايجاد شده باشد.

تكليف اجتماعى «حوزه‏ها»

با تأمل عميق‌تر مى‏توان ريشه اين معضلات را در عدم شناخت «حوزه» از مدل، تجربه، اداره و عينيت دانست. غايت شناخت حوزه‏هاى علميه از امر تجربه صرفاً در تجارب و اعمال خُردِ جداى از هم كه تنها با منطق حاكم بر حوزه همخوانى دارد، خلاصه مى‏شود. حوزه‏ها نمى‏توانند از نظام، نسبت و ايجاد شيب براى اداره امور، تعريف صحيحى ارائه دهند؛ لذا عملاً از سرپرستى تكامل جامعه و ارائه نسخه‏هاى شفابخش براى بيماري‌هاى اجتماعى عاجزاند؛ صرفاً به تعاريف ساده و بسيط از امر اداره و عمل، آن هم در محدوده امور خُرد -و نه كلان و توسعه- بسنده مى ‏كنند.

حوزه، «مفاهيم» را به اعتبارى و حقيقى تقسيم مى‏كند. هرچند مفاهيم حقيقى تعريف‌شده از سوى حوزه در محدوده «چرایى» و پاسخ‌گویى به آن تا اندازه‏اى راه‌گشا بوده است، اما حتماً مفاهيم اعتبارى آن در محدوده «چگونگى» اعتبارات و پديده‏ها جز تأثير مركب بر سينه كاغذ، اثرى به دنبال نداشته است. ارزش مفاهيم اعتبارى حوزه همچون ارزش نظريات قدماى حوزه در خصوص فلكيّات هفت يا نه‌گانه است كه امروزه به‌هيچ‌وجه قابل دفاع نيست؛ چون تجربه، اين نظريه را به‌كلى رد كرده است.

 ضرورت رفع «انفعال» و «تنسك» سوء از ساحت حوزه

ما دچار يك انفعال در مقابل حس‏گرایى هستيم كه بسيار خطرناك است و از ديگر سو به تنسك نسبت به ادراك سابقين مبتلا هستيم كه اين نيز خطرى كمتر از اول نيست. حتماً سابقين در زمان خود به اسلام كمك بسيارى كرده‏اند و امروزه براى ما قابل احترام‌اند تا جایى كه به اعتقاد ما، نيابت در زيارت معصومين (ع) براى سابقين، مجرب و راه‌گشاست. اما بنا نيست شبهات موجود را هم با صرف كلام سابقين پاسخ‌گو باشيم. مگر جز وحى و ادراك متكامل از آن مى‏تواند ما را در ازمنه و امكنه حال و آينده ياور باشد؟ حتماً فقه سنتى و جواهرى راه‌گشاست به اينكه دين نبايد بازيچه مقاصد ما باشد، بلكه ما بايد ابزار مقاصد دين باشيم. لذا جوهره حجيت، چيزى جز «تعبد، قاعده‏مندى و به تفاهم اجتماعى رساندن» نيست. به تبع بايد از پيش‌فرض‌هاى حسى و حس‏گرایى‏هاى مادى در برخورد با دين اجتناب كنيم؛ اين چيزى است كه از فقه سنتى مى‏آموزيم. اما تمام آنچه گذشت امرى تكاملى است كه ما را از درغلتيدن به مهلكه تنسك صرف به آرای سابقين و غفلت از پاسخ‌گویى به شبهات موجود نجات مى‏دهد؛ امرى كه متأسفانه امروزه حوزه‏ها را در حصن نامبارك خود گرفته است و عنان از كف داده، رشته اداره امور جامعه را به دست دانشگاهى سپرده‏اند كه در مبنا و مدل، اسير غير است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارتباط مردمی
نشانی پستی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان نیستان سوم - خیابان صدف - انتهای خیابان شهید راستوان - نبش سه‌راه چیذری - ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
 
کد پستی: ۱۹۴۵۶۱۷۷۱۳

تلفن پاسخگویی: ۲۲۵۶۱۲۱۸ - ۰۲۱

پست الکترونیکی ما به نشانی Info@Setad-abm.com بطور روزانه بازبینی می‌شود.
نام:
* ایمیل:
* گیرنده:
پیشخوان
دیدگاه
کسی که قادر به امر به معروف نیست، نهاد‌های مربوطه را مطلع کند

کسی که قادر به امر به معروف نیست، نهاد‌های مربوطه را مطلع کند

حضرت آیت الله خامنه‌ای معتقدند: بر کسى که قادر بر امر به معروف و نهى از منکر نیست، واجب است که نهادهاى مربوطه را که از طرف حکومت براى این کار اختصاص یافته‏اند، مطلع نماید و تا کنده‌شدن ریشه‏هاى فاسد که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیرى کند.
ترک تذکر به مسئولان سزاوار نیست

ترک تذکر به مسئولان سزاوار نیست

در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ترک تذکر و موعظه به برادر مؤمن به مجرد ملاحظه مقام او سزاوار نیست.