ستاد امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید : ۱۸۵
کد خبر: ۱۹۱۸۰
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۱
با ابلاغ آیت الله رئیسی؛
در متن سند تحول قضایی «ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر» راهبردی برای عامل «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها» در نظر گرفته شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، متن «سند تحول قضایی» ابلاغی از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه روز گذشته منتشر شد.

در بخشی از فصل دوم این سند و ذیل مأموریت دوم برنامه تحول با عنوان «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر» راهبردی برای عامل «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها» در نظر گرفته شده که ۹ راهکار نیز برای تحقق آن ذکر شده است.

مشروح این بند از سند تحول قضایی به شرح ذیل است:

مأموریت ۲- «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»

عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر

راهکارها:

۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیاز‌های عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیاز‌های بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌های خاص و مجوز‌ها در سامانه‌های قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

۲) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیاز‌های عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آن‌ها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری- میان مدت)

۳) انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور _میان‌مدت)

۴) پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها به صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری_ میان‌مدت)

۵) پیگیری اِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری_میان‌مدت)

۶) پیگیری انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روش‌های ارائه خدمات، سازوکار‌های مشارکت مردم در اجرای وظایف، سازوکار‌های شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیم‌گیری، آراء و عملکرد بخش‌های مختلف به‌استثناء موارد ممنوع‌الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها_ میان‌مدت)

۷) ممانعت هوشمند از اشتغال هم‌زمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به‌عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره در انواع شرکت‌های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِعمال محدودیت برای شرکت‌های خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری_کوتاه‌مدت)

۸) پیگیری اجرای قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» از طریق ایجاد «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان» (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری_ میان‌مدت)

۱۰) پیگیری ایجاد «سامانه ثبت حقوق و مزایا» موضوع ماده ۲۹ «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور_ کوتاه‌مدت)
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارتباط مردمی
نشانی پستی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان نیستان سوم - خیابان صدف - انتهای خیابان شهید راستوان - نبش سه‌راه چیذری - ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
 
کد پستی: ۱۹۴۵۶۱۷۷۱۳

تلفن پاسخگویی: ۲۲۵۶۱۲۱۸ - ۰۲۱

پست الکترونیکی ما به نشانی Info@Setad-abm.com بطور روزانه بازبینی می‌شود.
نام:
* ایمیل:
* گیرنده:
پیشخوان
دیدگاه
کسی که قادر به امر به معروف نیست، نهاد‌های مربوطه را مطلع کند

کسی که قادر به امر به معروف نیست، نهاد‌های مربوطه را مطلع کند

حضرت آیت الله خامنه‌ای معتقدند: بر کسى که قادر بر امر به معروف و نهى از منکر نیست، واجب است که نهادهاى مربوطه را که از طرف حکومت براى این کار اختصاص یافته‏اند، مطلع نماید و تا کنده‌شدن ریشه‏هاى فاسد که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیرى کند.
ترک تذکر به مسئولان سزاوار نیست

ترک تذکر به مسئولان سزاوار نیست

در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ترک تذکر و موعظه به برادر مؤمن به مجرد ملاحظه مقام او سزاوار نیست.